به گزارش مشرق، در این میان سه دهک بالایی در حدود ٦٠ درصد و سه دهک پایینی در حدود ١٠ درصد کل هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص دادند. هزینه سالانه خانوار بالاترین دهک، ٨٧٧ میلیون ریال و پایین‌ترین دهک ٦٤ میلیون ریال اعلام شده است. در دوره ٨٤-١٣٩٢ هزینه متوسط خانوار شهری ٤.١٤ برابر افزایش یافته است. هزینه خانوار دهک پایینی ٤.٤١ برابر شده که به ترتیب ١١ و شش درصد بیش از دو دهک بالا افزایش داشته است. به‌طورکلی افزایش هزینه‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد بیش از خانوارهای پردرآمد است.
با محاسبه میزان درآمد سالانه بر پایه حداقل دستمزدها در سال ١٣٩٢ و همچنین یارانه دریافتی خانوار و کسر هزینه مسکن (داده‌های هزینه خانوار)، سناریوهای درآمدی زیر برآورد می‌شود:
الف- دهک اول (پایین‌ترین دهک): خانوارهای این دهک نه شغل دارند و نه مسکن
ب- خانوار یک نفر شاغل: دهک‌های دوم و تا حدی سوم در این رده قرار می‌گیرند.
ج- خانوار یک نفر شاغل با مسکن: دهک‌های چهارم و تا حدی پنجم را تحت پوشش قرار می‌دهد.
د- خانوار دو نفر شاغل: شامل دهک‌های پنجم و تا حدی ششم است.
ه- خانوار دو نفر شاغل با مسکن: دهک‌های هفتم و تا حدی هشتم را شامل می‌شود.
با توجه به افزایش توأم نرخ هزینه‌ها و حداقل دستمزدها در دو سال اخیر، برآوردهای فوق‌الذکر به میزان بالایی برای سال‌جاری نیز معتبر هستند. گفتنی است این سناریوها کلی بوده و چه‌بسا خانوارهای دهک اول، صاحب مسکن باشند. خانوارهای زیادی با یک نفر شاغل که شغل دوم یا مناسبی داشته نیز وجود دارند که در دهک‌های بالاتری قرار می‌گیرند. محاسبات انجام‌شده از‌این‌رو حائز اهمیت است که مقایسه‌ای نسبی بین درآمد و هزینه خانوارهای شهری کشور به دست می‌دهد، بنابراین، می‌توان موارد مقدماتی ذیل را نتیجه‌گیری کرد:
الف- تأمین شغل (ولو با حداقل دستمزدها) به تنهایی تا ٣٠ درصد جامعه را قادر به تأمین هزینه‌ها می‌کند.
ب- اشتغال بانوان بسیار اهمیت دارد؛ زیرا دیگر کار یک نفر به تنهایی تکافوی نیاز خانواده را نمی‌کند. با اشتغال دو نفر در خانواده، تا ٦٠ درصد جامعه هزینه خود را پوشش می‌دهند.
ج- تأمین مسکن مناسب بسیار اساسی است. با تأمین مسکن و یک شغل، معیشت نیمی از مردم کشور تأمین می‌شود. مشکل مسکن در رشد بیمارگونه بهای آن ریشه دارد و تنها راه‌حل، خالی‌کردن حباب تورمی کاذب آن است، نه تسهیلات مالی یارانه‌ای که معضل را تشدید خواهد کرد. بیش از ٢٠ درصد جمعیت کشور در تهران و شهرها و شهرک‌های متصل به آن زندگی می‌کنند. عرضه محدود و از سویی تقاضای روزافزون مسکن، قطعا یکی از دلایل بنیادی افزایش نامتعارف بهای آن و بالطبع هزینه مسکن خانوار در شهرهای بزرگ محسوب می‌شود، به‌صورتی‌که سهم مسکن از کل هزینه خانوار در شهر تهران به بالای ٥٠ درصد رسیده است. هیچ دلیل مهمی جز نبود شغل مناسب در شهرها و مناطق (به‌ویژه محروم‌تر) برای جذب انبوه مهاجران به تهران و کلان‌شهرها وجود ندارد. ایجاد اشتغال (به‌ویژه صنعتی) به‌همراه ساخت شهرک‌های اقماری (با هزینه مناسب) و خارج از محدوده کلان‌شهرها تا حد زیادی معضلات موجود را برطرف خواهد کرد.
د- با دو نفر شاغل و دارا بودن مسکن، تا ٨٠ درصد خانوارهای کشور، امکان تأمین درآمد لازم جهت پرداخت هزینههای خود را خواهند داشت.
سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور توجه داشته باشند که لشکر بیکاران را نه می‌توان با یارانه و سبد غذایی سیر کرد، نه با آمارهای زیبا و دلگرم‌کننده از رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و امثالهم. تنها راه نجات کشور در وهله اول حفظ وضعیت موجود و پس از آن ایجاد اشتغال پایدار مولد است، نه چیز دیگر. گفتنی است امکان ایجاد بیش از یک میلیون شغل با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولیدی در کشور وجود دارد. در سال ١٣٩٢، فقط سهم غذا و مسکن از کل هزینه خانوار شهری برای پایین‌ترین دهک، ٧٦ درصد بوده که به تدریج تا بالاترین دهک به ٥٧ درصد کاهش می‌یابد، درحالی‌که مسکن به‌صورت متوسط ٣٤ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری را تشکیل داده، این مقدار برای دهک‌های اول و دوم به ترتیب ٤٦ و ٤٠ درصد است.
با احتساب تورم ٣٠ درصدی هزینههای خانوار شهری در دوره دوساله (١٣٩٣ و ١٣٩٤) و دریافتی یارانه‌های نقدی (براساس بعد خانوار)، مشخص می‌شود در سال‌جاری به‌طور متوسط یارانه‌های نقدی قادر به پوشش پنج درصد از هزینههای شهرنشینان خواهند بود که این مقدار از ١,٨ درصد برای پایین‌ترین دهک تا ١٨ درصد برای بالاترین دهک به‌تدریج افزایش می‌یابد. نظر به بزرگ‌تربودن ابعاد خانوار دهک‌های بالایی، آنها بیش از دهک‌هایی پایینی یارانه دریافت کرده و خانوارهای دهک‌های بالایی در حدود ٤٠ درصد بیش از پایین‌ترین دهک یارانه دریافت می‌کنند. سهم یارانه از کل هزینه خانوار سه دهک بالایی، کمتر از پنج درصد و برای هفت دهک بالایی کمتر از ٩ درصد است. شایسته است دولت با اندکی شجاعت و تدبیر یارانه سه تا پنج دهک بالایی را قطع کند و به‌صورت پلکانی یارانه سه دهک مستحق پایینی را بالا ببرد.
نیمی از جمعیت شهرنشین (پنج دهک پایینی) فقط ٢٣ درصد از مصرف خانوار شهرنشین کشور را برعهده دارند و با توجه به قدرت اقتصادی پایین، اغلب درآمد آنها معطوف مسکن و غذا می‌شود. پنج دهک پایینی ١٩ درصد پوشاک، ٢٠ درصد بهداشت، ١٥ درصد حمل‌ونقل، ١٨ درصد آموزش و ١٥ درصد فراغت و تفریح خانوارهای شهری را هزینه می‌کنند. به عبارت دیگر، فقر خود را در کاهش هزینههای بهداشتی، آموزشی، تفریحی و پوشاک بیشتر نشان می‌دهد. از سوی دیگر ضمن اینکه در دوره ٩٢-١٣٨٤ سهم هزینههای بهداشتی، پوشاک و فراغت پنج دهک پایینی تنزل داشته، سهم هزینههای ارتباطات، آموزش و حمل‌ونقل آنها بالا رفته است. با محاسبه رشد مصرف سرانه حقیقی فردی (با تعدیل تورمی) اقلام هزینه خانوار و درنظر داشتن بعد خانوار در دوره ٩٢-١٣٨٤، مشخص می‌شود حجم مصرف غذا برای کلیه دهک‌ها کاهش یافته که برای اقشار فقیر بیشتر است. برای کل خانوارهای شهری، مصرف حقیقی پوشاک ١٦ درصد و هزینه حقیقی فراغت ١٢ درصد کاهش یافته و هزینههای حقیقی بهداشت و آموزش به ترتیب ١٨ و ١٥ درصد افزایش یافته است.
تغییرات الگوهای مصرف مردم و افزایش هزینه‌ها، به وضوح نشان می‌دهد به یمن اقتصاد دولتی نفتی و کژکارکردهای دولت‌ها، بیش از یک هزار میلیارد دلار درآمد، جز خلق یک طبقه قلیل سوپرثروتمند رانتی، و فقیرترشدن حداقل ٩٠ درصد از مردم و تباهی اقتصاد کشور دستاوردی نداشته که اصلاح این وضع به تلاش و زمان زیادی نیاز خواهد داشت. با توجه به تجربه تلخ انتقال وراثتی خصلت‌های دولت‌ها به دولت‌های مابعد، امید است دولت کنونی ادامه راه اقتصاد کشور را در امتداد ریل دولت‌های قبلی استوار نسازد که تحقق این امر مستلزم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و حاصل از فروش منابع خام و همچنین تنزل نقش بزرگ دولت و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، به‌ویژه در اداره بنگاه‌های اقتصادی و از سوی دیگر بازکردن عرصه فعالیت برای مردم و بخش خصوصی واقعی با توجه به اهمیت و نقش سازنده بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود.
با محاسبه میزان درآمد سالانه بر پایه حداقل دستمزدها در سال ١٣٩٢ و همچنین یارانه دریافتی خانوار و کسر هزینه مسکن (داده‌های هزینه خانوار)، سناریوهای درآمدی زیر برآورد می‌شود:
الف- دهک اول (پایین‌ترین دهک): خانوارهای این دهک نه شغل دارند و نه مسکن
ب- خانوار یک نفر شاغل: دهک‌های دوم و تا حدی سوم در این رده قرار می‌گیرند.
ج- خانوار یک نفر شاغل با مسکن: دهک‌های چهارم و تا حدی پنجم را تحت پوشش قرار می‌دهد.
د- خانوار دو نفر شاغل: شامل دهک‌های پنجم و تا حدی ششم است.
ه- خانوار دو نفر شاغل با مسکن: دهک‌های هفتم و تا حدی هشتم را شامل می‌شود.
با توجه به افزایش توأم نرخ هزینه‌ها و حداقل دستمزدها در دو سال اخیر، برآوردهای فوق‌الذکر به میزان بالایی برای سال‌جاری نیز معتبر هستند. گفتنی است این سناریوها کلی بوده و چه‌بسا خانوارهای دهک اول، صاحب مسکن باشند. خانوارهای زیادی با یک نفر شاغل که شغل دوم یا مناسبی داشته نیز وجود دارند که در دهک‌های بالاتری قرار می‌گیرند. محاسبات انجام‌شده از‌این‌رو حائز اهمیت است که مقایسه‌ای نسبی بین درآمد و هزینه خانوارهای شهری کشور به دست می‌دهد، بنابراین، می‌توان موارد مقدماتی ذیل را نتیجه‌گیری کرد:
الف- تأمین شغل (ولو با حداقل دستمزدها) به تنهایی تا ٣٠ درصد جامعه را قادر به تأمین هزینه‌ها می‌کند.
ب- اشتغال بانوان بسیار اهمیت دارد؛ زیرا دیگر کار یک نفر به تنهایی تکافوی نیاز خانواده را نمی‌کند. با اشتغال دو نفر در خانواده، تا ٦٠ درصد جامعه هزینه خود را پوشش می‌دهند.
ج- تأمین مسکن مناسب بسیار اساسی است. با تأمین مسکن و یک شغل، معیشت نیمی از مردم کشور تأمین می‌شود. مشکل مسکن در رشد بیمارگونه بهای آن ریشه دارد و تنها راه‌حل، خالی‌کردن حباب تورمی کاذب آن است، نه تسهیلات مالی یارانه‌ای که معضل را تشدید خواهد کرد. بیش از ٢٠ درصد جمعیت کشور در تهران و شهرها و شهرک‌های متصل به آن زندگی می‌کنند. عرضه محدود و از سویی تقاضای روزافزون مسکن، قطعا یکی از دلایل بنیادی افزایش نامتعارف بهای آن و بالطبع هزینه مسکن خانوار در شهرهای بزرگ محسوب می‌شود، به‌صورتی‌که سهم مسکن از کل هزینه خانوار در شهر تهران به بالای ٥٠ درصد رسیده است. هیچ دلیل مهمی جز نبود شغل مناسب در شهرها و مناطق (به‌ویژه محروم‌تر) برای جذب انبوه مهاجران به تهران و کلان‌شهرها وجود ندارد. ایجاد اشتغال (به‌ویژه صنعتی) به‌همراه ساخت شهرک‌های اقماری (با هزینه مناسب) و خارج از محدوده کلان‌شهرها تا حد زیادی معضلات موجود را برطرف خواهد کرد.
د- با دو نفر شاغل و دارا بودن مسکن، تا ٨٠ درصد خانوارهای کشور، امکان تأمین درآمد لازم جهت پرداخت هزینههای خود را خواهند داشت.
سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور توجه داشته باشند که لشکر بیکاران را نه می‌توان با یارانه و سبد غذایی سیر کرد، نه با آمارهای زیبا و دلگرم‌کننده از رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و امثالهم. تنها راه نجات کشور در وهله اول حفظ وضعیت موجود و پس از آن ایجاد اشتغال پایدار مولد است، نه چیز دیگر. گفتنی است امکان ایجاد بیش از یک میلیون شغل با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولیدی در کشور وجود دارد. در سال ١٣٩٢، فقط سهم غذا و مسکن از کل هزینه خانوار شهری برای پایین‌ترین دهک، ٧٦ درصد بوده که به تدریج تا بالاترین دهک به ٥٧ درصد کاهش می‌یابد، درحالی‌که مسکن به‌صورت متوسط ٣٤ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری را تشکیل داده، این مقدار برای دهک‌های اول و دوم به ترتیب ٤٦ و ٤٠ درصد است.
با احتساب تورم ٣٠ درصدی هزینههای خانوار شهری در دوره دوساله (١٣٩٣ و ١٣٩٤) و دریافتی یارانه‌های نقدی (براساس بعد خانوار)، مشخص می‌شود در سال‌جاری به‌طور متوسط یارانه‌های نقدی قادر به پوشش پنج درصد از هزینههای شهرنشینان خواهند بود که این مقدار از ١,٨ درصد برای پایین‌ترین دهک تا ١٨ درصد برای بالاترین دهک به‌تدریج افزایش می‌یابد. نظر به بزرگ‌تربودن ابعاد خانوار دهک‌های بالایی، آنها بیش از دهک‌هایی پایینی یارانه دریافت کرده و خانوارهای دهک‌های بالایی در حدود ٤٠ درصد بیش از پایین‌ترین دهک یارانه دریافت می‌کنند. سهم یارانه از کل هزینه خانوار سه دهک بالایی، کمتر از پنج درصد و برای هفت دهک بالایی کمتر از ٩ درصد است. شایسته است دولت با اندکی شجاعت و تدبیر یارانه سه تا پنج دهک بالایی را قطع کند و به‌صورت پلکانی یارانه سه دهک مستحق پایینی را بالا ببرد.
نیمی از جمعیت شهرنشین (پنج دهک پایینی) فقط ٢٣ درصد از مصرف خانوار شهرنشین کشور را برعهده دارند و با توجه به قدرت اقتصادی پایین، اغلب درآمد آنها معطوف مسکن و غذا می‌شود. پنج دهک پایینی ١٩ درصد پوشاک، ٢٠ درصد بهداشت، ١٥ درصد حمل‌ونقل، ١٨ درصد آموزش و ١٥ درصد فراغت و تفریح خانوارهای شهری را هزینه می‌کنند. به عبارت دیگر، فقر خود را در کاهش هزینههای بهداشتی، آموزشی، تفریحی و پوشاک بیشتر نشان می‌دهد. از سوی دیگر ضمن اینکه در دوره ٩٢-١٣٨٤ سهم هزینههای بهداشتی، پوشاک و فراغت پنج دهک پایینی تنزل داشته، سهم هزینههای ارتباطات، آموزش و حمل‌ونقل آنها بالا رفته است. با محاسبه رشد مصرف سرانه حقیقی فردی (با تعدیل تورمی) اقلام هزینه خانوار و درنظر داشتن بعد خانوار در دوره ٩٢-١٣٨٤، مشخص می‌شود حجم مصرف غذا برای کلیه دهک‌ها کاهش یافته که برای اقشار فقیر بیشتر است. برای کل خانوارهای شهری، مصرف حقیقی پوشاک ١٦ درصد و هزینه حقیقی فراغت ١٢ درصد کاهش یافته و هزینههای حقیقی بهداشت و آموزش به ترتیب ١٨ و ١٥ درصد افزایش یافته است.
تغییرات الگوهای مصرف مردم و افزایش هزینه‌ها، به وضوح نشان می‌دهد به یمن اقتصاد دولتی نفتی و کژکارکردهای دولت‌ها، بیش از یک هزار میلیارد دلار درآمد، جز خلق یک طبقه قلیل سوپرثروتمند رانتی، و فقیرترشدن حداقل ٩٠ درصد از مردم و تباهی اقتصاد کشور دستاوردی نداشته که اصلاح این وضع به تلاش و زمان زیادی نیاز خواهد داشت. با توجه به تجربه تلخ انتقال وراثتی خصلت‌های دولت‌ها به دولت‌های مابعد، امید است دولت کنونی ادامه راه اقتصاد کشور را در امتداد ریل دولت‌های قبلی استوار نسازد که تحقق این امر مستلزم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و حاصل از فروش منابع خام و همچنین تنزل نقش بزرگ دولت و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، به‌ویژه در اداره بنگاه‌های اقتصادی و از سوی دیگر بازکردن عرصه فعالیت برای مردم و بخش خصوصی واقعی با توجه به اهمیت و نقش سازنده بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود.
